وضعت موضوعي ( نعم يا دكتور ... إنهما سواء ) ...
.... في المسمى والإمتيازات المالية .....
http://almathaal.blogspot.com/2012/06/blog-post_08.html
لكن أود في هذا الموضوع أن أكمل ما وقفت عنده في موضوعي السابق
من أجل أن آتي على جميع الجوانب التي ربما يتسلل لها ذهن المخالف ليقدح أو يثير الغبار
أولا : على افتراض أن خريج الشريعة " أصول فقه" لا علاقة له بالقانون لا من قريب ولا من بعيد
وأيضا لا يحق له التعيين أو التسمي " باحث قانوني " وذلك ظلم للحقوقيين وتعدي عليهم .. إلى غير ذلك من الدعايات
أفلا يحق لنا أن نتساءل : لماذا تم تعيينهم ابتداءً بوظيفة " باحث قانوني من قبل ديوان الخدمة المدنية وعلى مر السنين ؟
فقد كان الأمر متفقا عليه : أن خريج كلية الشريعة أصول فقه يساوي خريج الحقوق في مسمى باحث قانوني
فما الذي تغير ؟
ومن أين جاءت فكرة المغايرة ؟
هل هي بسبب الكوادر ؟
هل هي بسبب الامتيازات ؟
الله أعلم !!!
ثانيا : حاول بعض الناس اللعب بالقانون !
ففرق بين المتماثلين بحجة ضعيفة أن هذا خريج الحقوق وهذا خريج الشريعة
إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية الشهير ليقضي بالمساواة بينهم
بل ليؤكد على ما مضى من عرف وظيفي وتعارف مجتمعي من اعتبار خريج الشريعة " أصول فقه " قانوني كمن تخرج من كلية الحقوق
وعلى هذا الأساس القانونوني يتم التعيين في الوظائف
والسؤال : لماذا يعين خريج الشريعة " أصول فقه " باحث قانوني ؟
ملحوظة : هل الغضب من أجل الكوادر والإمتيازات ؟
أم التسمية بباحث قانوني ؟
ثالثا : كان فيما مضى العمل جاريا على المساواة في المسميات بين الشرعيين والحقوقيين في الوظائف القانونية
وانخرط الشرعيون في الوظائف القانونية ولم يكن لها أي كوادر مالية
فلما ظهرت الكوادر أتى العنصريون الحسدة ليفرقوا بينهم ويستبعدوهم من الكادر وكأنه هبة من جيوبهم
فمن منا الطامع الجشع الذي يبحث عن المال ؟
هل هم القانونيون من خريجي الشريعة ؟
أم دكاترة الهاشتاق ومليشيات النكات المستعارة ؟
وفي نهاية المطاف :-
القانوني مسمى للشرعيين والحقوقيين وبالأدلة الدامغة والحجج الثابتة
( قضاءً وقانوناً ومنطقاً ) ...
والحقوق .. أيضا للشرعيين
كتبه : أبو عمران
عبدالله ماطر المثال
خريج كلية الشريعة " أصول فقه "
" وقانوني " في وزارة العدل
2012-6-11
يوم الإثنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق