وجد صحفيون مواضيع لإثارتها طلبا لحشو الأسطر في المقالات
وتحرك كتاب عابثون في وزايا يتيمة لا يعبأ بهم
وأثار الشغب دكاترة حالمون فقاعات من التضليل
اجتمعوا هؤلاء وغيرهم ضد خريجي كلية الشريعة مشوهين للحقائق ومدعين لأحادية الرأي وكما قال الشاعر :-
- إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام
ووجدوا في ذلك سببا ليتكلموا شانئين ليقرروا ما لا يعلموا
بل لا تكاد تسمع كلامهم من شدة ضوضائهم
ولا تستطيع أن تقرأ عباراتهم من كثرة خربشاتهم
خرجوا علينا في هاشتاقات تويترية عميقة القاع
لكنها بلا جذور ولا أغصان
ليس لها أصل ولا فرع ولا منبع ولا ثمر
تطرقوا حانقين متندرين بخريجي طلبة كلية الشريعة العاملين في السلك القانوني
ووصفوهم بأنهم مجموعة من الطامحين الجهلة , الطامعين بالمال ، الجشعين الإنتهازيين وقد تركوا تخصصهم الشرعي لينافسوا غيرهم على حطام الدنيا ...
إلى غير ذلك من الترهات المنتفخة
وقد شئت أن لا أخوض في ذلك .. لأمرين اثنين :-
1- أني إرتأيت الإنقطاع عن الكتابة في تويتر ومدونتي " حتى حين "
" لإرتباطات خارجية " .. لا يروح بالك بعيد !
2- أن الأمر محسوم بالنسبة إلي
لكن ... لما رأيت الهرج والمرج غطى على سماء الحقيقة قررت أن من واجبي تبيين وجهة نظري التي أرجوا صوابها
ولما رأيت أيضا اتهامات باطلة واستنتاجات خاطئة وتجنيات مؤسفة قررت كتابة هذه الكلمات اليسيرة في هذه الأسطر القليلة في مدونتي الخاصة
وذلك لإحقاق حق أراه معتبرا
ثم لإنصاف تلك الكلية الشرعية التي تخرجت منها وتعلمت فيها على أيدي دكاترة طيبين
ثم من أجل الدفاع عن زملائي من منتسبي وخريجي كلية الشريعة الذين يمارسون العمل القانوني على أكمل وجه
حتى لا يساورهم شك أو تقدح بهم إساءة أو يتسلل إليهم يأس
..." تخليت عن وعدي لنفسي بالإنقطاع ... نصرة لهم ووفاء "
اخواني وأخواتي
إن مساواة خريجي كلية الشريعة بكلية الحقوق ... في الواجبات والمهام ....
لا يستحق كل هذا الإعصار التسونامي من التغريدات المسيئة في تلك الهاشتاقات العريضة التي تهاجم محرضة شانئة تنشر ثقافة الكراهية والعنصرية
وليس مبدأ إحقاق حق وتوضيح ما قد يخفى من وجهات نظر
وقبل أن أخوض فيما أقول أود أن أبين بأن من يختلف معي فيما أدعي من واقع الدليل والتدليل فلا تثريب عليه ولا ملامة
فهذه وجهات نظر تحتمل ما تحتمل " ولكل وجهة هو موليها "
وإليكم ما لدي :
- كون خريج كلية الشريعة لا تتطابق مقرراته مع مقررات كلية الحقوق
فهذا لا يعني إستبعاده وإقصاءه وتجهيله وإلغائه
فهو يملك الأصول والأدوات والقواعد التي يبني عليها الحقوقي مقرراته ..
وسأوضح ذلك لاحقا
- حكمت المحكمة الدستورية بمساواة القانونيين من حملة شهادة الشريعة بزملائهم القانونيين حملة شهادة الحقوق
وذلك في المزايا الوظيفية والإدارية والمالية
وقضت أيضا بتعويضهم عن ما تلقاه الحقوقيون من مكافأة سابقة
فدفعتها لهم الدولة بأثر رجعي تنفيذا لحكم الدستورية
أفلا يكفي ذلك في الإرتباط الوثيق بين القانونيين الشرعيين بزملائهم القانونيين الحقوقيين ؟
وهذا الحكم قد صدر من أعلى هيئة في درجات التقاضي !
- ومن التمازج الطبيعي والتداخل الصحيح بين خرجي كلية الشريعة ( أصول فقه فقط ) وخريجي كلية الحقوق أن أعلى مجلس قضائي في الكويت وهو مجلس القضاء الأعلى يضم " عضوين من خريجي كلية الشريعة الاسلامية "
وهم أعضاء معتبرون لا يقلون عن باقي زملائهم في إبداء رأيهم
فهل بعد ذلك ننفي العلاقة بين خريجي الشريعة مع خريجي الحقوق !
- أن هناك كليات قائمة في جامعات عريقة لديها كليات تحمل اسم :
" كلية الشريعة والقانون "
فهل هم قد خلطوا بين سالب وموجب أم أنهما زوجين يلتقيان
مالكم كيف تحكمون !
- وأيضا هناك رسائل ماجستير ودكتوراة _وهي رسائل علمية ومحكمة_
مزجت بين الشريعة والقانون في موضوعاتها
وخرَجت لنا من جمعوا بين الشريعة والقانون بواقعية وعصرية واقتدار
فهل سنلغي كل ذلك لنوافق أهواء المليشيات في الهاشتاقات المسيئة
أم سنعترف ونقر بالصواب !
- أن القانون المدني الكويتي تم عرضه بالكامل على اللجنة الإستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية
من أجل أسلمة قوانينه بما يوافق الشريعة ومن قام بذلك هم الشرعيون القانونيون من حملة شهادة الشريعة
فهل بعد ذلك من الممكن أن نبتر العلاقة بين الشرعيين والحقوقيين ؟
- لدينا مستشارون وقضاة ومحامون من خريجي كلية الشريعة يقضون ويتقاضون ويترافعون بين الناس
فهل من المقبول إقصائهم وتجهيلهم وإلغاء أحكامهم وتوكيلهم !
- أن هناك من يتخرج من كليات القانون في الصين وفرنسا والأرجنتين
ولا تتفق دراسته مع ما يتم تدريسه في كلية الحقوق في الكويت ومحاكمها
فلماذا الحديث فقط عن خريج كلية الشريعة رغم أن تخصصه لا يتعارض مع ما يتم تدريسه في كلية الحقوق ؟
===============================
=============================
,,,,,,,,,,( خربشة إلزامات واقعية )......
#-# فإن من ينكر أو يزعم بعدم ارتباط خريجي كلية الشريعة " أصول فقه " بزملائهم خريجي كلية الحقوق .....عليه أن يتعامل مع هذه الإلزامات :-
1- أن ٌتلغى كل المقررات التي يدرسها طلبة الحقوق ذات العلاقة بالشريعة الإسلامية حتى نقتصر القانون في مقرراتهم فقط
فإن عملت على الإلغاء سنسلم لك بوحدة تخصصك وعدم الشريك فيه
وإن لم تلغيه فعليك أن تقبل بتمازج تخصصك مع تخصص الشريعة
وهذا فخر لك وزيادة شرف
2- ليذهب أولئك الدكاترة المحرضون الناشرون للعنصرية والكراهية بين طلبة الجامعة المدعين للفهامة والمعلومية إلى المحكمة الدستورية
ليقوموا بإعداد الصحف اللازمة لنقض حكمها
وليرينا كل منهم ثقافته القانونية ويترك حكي أبو بلاش
ولا أخالهم إلا من المتجمعين في خشبة مسرح ليقولوا ما ليس له أثر واقعي
ثم يذهبوا في حال سبيلهم في تويتر ليكرروا ما قالوه مرارا في أطلالهم
ويثيروا مزيدا من الإنقسام والشحناء بين عموم الطلبة وكأنه ثأر بينهم !
3- ليتجمهروا أو ليتحاكموا لتطهير مجلس القضاء الأعلى من المندسين فيه من أعضاءه من خريجي كلية الشريعة الذين هم وبال وشنار على الناس والعدالة
لأنهم لا علاقة لهم بالقانون
فكيف يكونون أعضاء في أعلى هيئة قضائية في البلد !
وأنا أزعم أنه لن يجرأ أحد من " دكاترة الهاشتاقات" إلى معارضة ذلك
لأنهم يعرفون عاقبته
4- خذوا سيفا وفأسا ومعولا ولا بأس بالخنجر ولتتجمعوا لتذهبوا زرافات ووحدانا إلى تلك الكليات المسماة " كلية الشريعة والقانون "
وتهدموها لبنة لبنة وصبة صبة وسقفا سقفا
لتخلصوا القانون من التخصص الوافد إليه وهو تخصص " الشريعة "
لتعيدوا الحق إلى نصابه .. وأوصيكم بدكاترة الشريعة خيرا
5- كل دكتور شريعة أو حقوق مزج وقارن بين الشريعة والقانون في رسالته العلمية عليكم أن تلغوا درجته العلمية وتحكموا بجهله وتبطلوا آرائه
وتستردوا ما تقاضاه نظير ذلك
والسبب : أن تلك الدراسة لا تروق لمزاج زعماء الهاشتاقات من الدكاترة الأفاضل ذوي النزعة العنصرية
6- أبطلوا كل الأحكام الصادرة من القانون المدني
لأن من عدله وقننه هم شرعيون قانونيون يقبعون في مبنى اللجنة الإستشارية العليا
فهم لا يفقهون شيئا وخاضوا فيما لم يعلموا ...
هيا اذهبوا لهم بارك الله فيكم
7- كل مستشار أو قاضي تخرج من كلية الشريعة عليكم أن تجبروا المتقاضين على الإمتناع عن امتثال حكمهم ...." طنشوهم "
وأن تمنعوا من يوكل أي محامي من خريجي الشريعة في أن يترافع عنه أمام المحاكم
وذلك لبطلان شهادته العلمية التي لا علاقة لها بالقانون
ولا تنسوا أن تقوموا بعمل نقاط تفتيش على أبواب المحاكم لمنع المستشارين والقضاة والمحامين من خريجي الشريعة من الولوج إلى محاكم الكويت
لأنهم طارئون إليها ولا ترتبط بهم ولا يرتبطون بها ....." تفتيش على الشهادة "
حتى نطهر المحاكم العادلة من العابثين بها من خريجي كلية الشريعة
8- طالبوا بتوحيد مناهج كلية الحقوق الكويتية مع كل كليات حقوق العالم أجمع
حتى تلك الكليات الحقوقية القابعة في أمريكا الوسطى ،،،،
لا تستسلموا حتى تنالوا شرف توحيد مقرراتكم
والحقوق للحقوقيين
،،، وأخيرا ...
لقد دونت تلك الخربشات من باب الدعابة ورفع السآمة.........
حتى أقطع الكراهية وأحارب العنصرية التي ملئ بها مسيئون هاشتاق #الحقوق_للحقوقيين
وأخص بالذكر من يقف ورائهم من دكاترة تخلوا عن جمع الكلمة وإشاعة المحبة بين عموم الطلبة
وتركوا الرأي العلمي الذي من الممكن احترامه إلى مشاحنات واستهزاء وسخرية وعداوة لا تمت إلى الإختلاف بصلة إنما هي من قبيل الإساءة والتجريح والفهلوة
كتبه : أبو عمران
عبدالله ماطر المثال
خريج كلية الشريعة - جامعة الكويت - تخصص أصول فقه
وأعمل حاليا قانوني في وزارة
حرره في يوم الجمعة المباركة
الموافق 2012-6-8
" نعم يا دكتور ... ...إنهما سواء " .....,,,,( الحقوق للشرعيين ) ... رد على رأي وتعقيب على مغالطات
