لا يُقدم أي موظف على إضراب أو اعتصام إلا إذا رأى أن هناك ظلم وظيفي أو مالي قد وقع عليه من الدولة
فيلجأ إلى عمل سلمي يعبر عن احتجاجه على وضعه وهذا أبسط ما يفعله
كلنا يعلم ان الدولة قد عممت على جميع وزاراتها كادراً مالياً للقانونيين الكويتيين
وهذا أمر تشكر عليه وهو تقدير منها للقانون والقانونيين
لكن وقعت الحكومة في خطأ شنيع حيث ميّزت بين القانونيين في الوزارات
فالقانوني الذي في وزارة الأشغال مثلاً هو أقل في المزايا والحقوق من محامين البلدية وقانونيين الفتوى والتشريع
بل وأعلى منه درجة في البونص والترقية
مع أن القانوني في وزارة الأشغال مثلاً يُوقع ويُشرف على عقود مقاولات بعشرات الملايين
وكذلك عليه الحال مع القانونيين في وزارة العدل والإسكان وغيرها من وزارات الدولة ممن عملهم شاقّ ودقيق
فلماذا كل هذا التمييز بين القانونيين في وزارات الدولة في الكادر المالي !
وما يطالب به المُضربون هو مساواتهم مع زملائهم القانونيين في وزارات الدولة ليتساووا في المزايا والحقوق
وإن إقرار مساواتهم هو غلق لباب الواسطة ، ونافذة المحسوبية في التعيين في وزارات الدولة والمحاباة في ذلك
والعمل القانوني واحد ، والجميع يعلمون في القطاع الحكومي فلماذا هذا الظلم والتمييز !
الشبكة الوطنية
الخميس
2011م/4/14
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق